قانون امور گمركي
بخش اول تعاريف، سازمان و كليات
فصل اول تعاريف
ماده 1 مفاهيم اصطلاحات گمركي ب ه كار برده شده در اين قانون،
طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه
براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل
يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:
الف اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات
اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص
مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.
ب اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر
مقررات اين قانون به گمرك اظهار م ي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب
كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گ و اهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده
از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني
اظهاركننده شناخته مي شود.
پ اظهارنامه اجمال ي : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و
نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام
ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.
ت اماكن گمرك ي : انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها،
ايستگاههاي را هآهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت
گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات
گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي
اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.
ث ترخي ص : خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات
گمركي مربوط است.
ج ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير
و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي
توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.
چ تشريفات گمرك ي : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات
گمركي انجام مي شود.
ح تضمي ن : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه
براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.
خ تعه د : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر
گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم م يكند.
د حقوق ورود ي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش
گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين
مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن
است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام
خدمات نمي شود.
ذ حمل يكسر ه : ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن
مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون
است.
ر روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه
توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و
شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.
ز سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ): سازمان
1329 هجري /9/ بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24
شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور
ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس
كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشان هگذاري
(كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي
همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب
1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س شركت ح مل و نقل بي ن المللي: شخص حقوقي كه به موجب
مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.
ش صاحب كالاي تجار ي : شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و
حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه
بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا
اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام
صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص قلمرو گمرك ي : آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون
امور گمركي اعمال مي شود.
ض كالاي تجار ي : كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش
صادر يا وارد مي گردد اعم از اي ن كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات
اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.
ط كالاي داخل ي : كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته
شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ كالاي گمر ك نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است
ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.
ع كالاي مجا ز : كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به
كسب مجوز ندارد.
غ كالاي مج ا ز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب
موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف كالاي ممنو ع : كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا
شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق كنترلهاي گمرك ي : اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول
اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.
ك مرجع تحويل گيرنده : شخص حقوقي كه به موجب قانون يا
قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط
به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن
گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي نيست.
گ مقررات گمرك ي : قوانين و مقررات اعم از آيي ن نامه هاي اجرائي،
دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار
گرديده است.
ل هزين ه هاي انجام خدمات : وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از
قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري،
انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرف ه بندي، مراقبت، بدرقه،
توزين كالا و خدمات فو ق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و
مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.
فصل دوم اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ماده 2 گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت
امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش
محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و
مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين
و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول
حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و
تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف
قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و
تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب
با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي
اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك ج مهوري
اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به
تصويب هيأت وزيران مي رسد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و
گمرك هاي اجرائي است.
ماده 3 وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:
الف اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني
توسط گمرك ايران
پ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا
نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط
ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچ ه هاي مرزي، مرزنشينان
و پيل هوران
ج اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوع ي تها در بخشهاي
صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري
(كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي
آزاد، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بي نالملل
چ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي،
كالاهاي متروكه و ضبطي
ح پي ش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و
استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در
فعاليتهاي گمركي
خ جم ع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات
كالا
د بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع
آنها
ذ اظهارنظر درباره پي ش نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط
با امورگمركي
ر اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و
قضائي در رابطه با امور گمركي
ز آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان
گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و
ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات
گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش گسترش ارتباطات بي ن المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه
هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين
المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين
مربوطه
ص ر عايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني
و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به )
بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي
پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و
گسترش عبور كالا
ع تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و
مقررات
ماده 4
الف رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي
منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب
قوانين و مقررات قانوني مربوط ه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و
بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به
واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق
توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن
اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي
( برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده ( 71
قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد
وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي
شوند.
پ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون
مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن م ي باشند و با عنايت به
ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر
وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون
1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي / مذكور باضريب ( 2
انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جاب ه جايي نيروهاي انساني با توجه به
مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني
اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از
اين قانون تأمين مي گردد.
فصل سوم كليات
مبحث اول حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات
ماده 5 حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا
مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص
ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.
تبصره 1 در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات
گمركي وصول م ي كند كسر يك هزار ( 1000 ) ريال، معادل يك هزار
1000 ) ريال محسوب مي شود. )
تبصره 2 صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزين ه هاي
انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره 3 مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني
در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.
ماده 6 واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه
است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را
مشروط بر اي ن كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي
سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ
ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از ي ك سال نباشد براي
پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1 افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي
نيست.
تبصره 2 درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماد ه ( 160 ) به
حسابي كه ازسوي خزان ه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران
اعلام مي شود واريز م يگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه
وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.
ماده 7 كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به
آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول
آن به موجب قانون برعهده گمرك است . گمرك قبل از دريافت يا تأمين
وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي
اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان
مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و
اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.
مبحث دوم فناوري اطلاعات و ارتباطات
ماده 9 گمرك موظف است امكانات ب ه كارگيري فناوري اطلاعات و
ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات
كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از
تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
مبحث سوم تضمين
ماده 10 به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود،
ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز
معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي
متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط
گمرك تعيين مي شود.
مبحث چهارم تشريفات و كنترلهاي گمركي
ماده 11 به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه
كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول
تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيو ه هايي مانند مديريت
خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين
بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا
مراقبت است.
ماده 12 به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در
مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول
ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها
مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و
كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شو د .
برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با
هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تش خ يص
گمرك صورت گيرد.
وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع
وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
مبحث پنجم الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ماده 13 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط
به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي
آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب
هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار
آگهي و در تارنماي(وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر
باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن
گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول
مأخذ كمتر مي شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين نامه اين قانون تعيين مي گردد.
بخش دوم ارز شگذاري و قواعد مبدأ
فصل اول ارزش كالا
مبحث اول ارزش كالاي ورودي(وارداتي)
ماده 14 ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از
ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نق ل (سيف)
به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي
تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا
تعيين مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي
در روز اظهار است.
تبصره 1 در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت
افزوده مي شود:
الف حقوق مالكيت معنوي
ب هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ظروف و محفظه ها
ت مواد، قطعات و تجهيزات ب ه كار رفته در توليد كالاي وارده و
تأمين شده توسط خريدار
ث هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعل ق گرفته به
فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره 2 چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در
اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود:
الف هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني
در مورد كالاهايي مانند دستگا ه ها، ماشي ن آلات و تجهيزات صنعتي پس از
ورود آنها
ب هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط
فروشنده يا شخص ثالث
ت هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند
فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نر م افزار
يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي
استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود.
شامل ضبط هاي صدايي، « اطلاعات و دستورالعملها » تبصره
« حاملين اطلاعات » سينمايي، ويدئويي، نر م افزارهاي تجاري و همچنين
شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني
است.
ماده 15 هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم
نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي ص ا حب كالا به استناد
دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي
يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود:
الف سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم
ت ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث ارزش گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف
در به كارگيري روشهاي فوق الذكر
تبصره رعايت تقدم و تأخر در ب ه كارگيري روشهاي فوق الزامي است
و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد رو ش هاي سوم و
چهارم قابل جاب هجايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين
مي شود.
مبحث دوم ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)
ماده 16 ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش
كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حم ل و نقل و ساير هزينه
هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق م ي گيرد و از روي
سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين م يگردد. در صورت عدم ارائه
اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده ب ه دلايل مستند، گمرك
ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذ يربط و براساس قيمت
عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو
گمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد.
تبصره تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا
نيست و گمرك مي تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور
موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض
صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.
فصل دوم قواعد مبدأ
ماده 17 كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته
و به منظور اعمال اهداف تعرفه اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر
اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، ب هكار گرفته مي شود. قواعد مبدأ
براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري
گمركي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران است.
بخش سوم تشريفات قبل از اظهار
ماده 18 شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به
قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها
نسخه اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه هاي (راهنامه هاي) هر
رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا
تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با
تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي
و طبق نمون هاي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل گيرنده تهيه
مي نمايد، بدون حك و اصلاح و قل مخوردگي تنظيم گردد.
تبصره 1 مسؤوليت شركتهاي حم ل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم
اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته هاي آكبند محدود به مندرجات
بارنامه هاي مربوطه اس ت . بارگُنج هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم
شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي گردد.
تبصره 2 مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد
تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي گردد.
ماده 19 تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك اس ت .
مرجع تحويل گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به
عمل آورد.
تبصره ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرس ت برداري، پذيرش،
تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه
محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي
در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
ماده 20 هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و
فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار
ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع
تحويل گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم
شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته
مي شود.
تبصره درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد
بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و
فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي پذيرد.
ماده 21 هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به
مرجع تحويل گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و
فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته هاي تحويلي
مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت
حمل و نقل و مأموران مرجع تحويل گيرنده و نظارت گمرك مي رسد. در
مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده( 104 ) اين قانون رفتار
مي شود.
تبصره بارگُن ج هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محمول ه اي
اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي شود، با (LCL)
درخواست شركتهاي حمل و نقل بين المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه
بارگُنج در محلِ تخصيص يافته تخليه ،(HBL) بارنامه هاي تفكيكي
مي شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد
بسته ها در هر بارنامه با بسته هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال
مي گردد.
ماده 22 تمام وظايفي كه به موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل
و نقل است مي تواند به وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در
اين صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي
مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا
مبحث اول انبارهاي گمركي
ماده 23 منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و
محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري
تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي شود. هر جا
ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و
ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي نمايد. مراجع تحويل گيرنده كالا
ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره مراجع تحويل گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت
گمرك نگهداري م ينمايند مي توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد
نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
ماده 24 مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل
كالا به اين اماكن سه ماه است . در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا
شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به
تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين
مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است . درصورتي كه ظرف مهلت
مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه
اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي شود. چنانچه كالا به
انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود
كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي شود. مهلت توقف مرسولات پستي
غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره 1 درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني
و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد م ي كند، در انبارهاي گمركي
موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخلي ه و تحويل، ترخيص و يا با
مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شو د . در غير
اين صورت، مرجع تحويل گيرنده هيچ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا
فاسد شدن آنها ندارد و گمرك بلافاصله مقررات متروكه را در مورد آن
كالا اعمال مي نمايد.
تبصره 2 چنانچه ظرف ي كماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا
فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه
مي شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل
تمديد است.
تبصره 3 تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در
انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي شود.
تبصره 4 تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه
اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي
مسؤول اين مناطق اس ت . كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء
مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكو ر مهلت منقضي، اعلام مي شوند
نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي گردند.
مبحث دوم مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي
ماده 25 مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي
گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل
گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود در
انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آت ش سوزي، اشتعال و انفجار
بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول
كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه
معتبر كه ش ماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا
بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه
باشد، تا زماني كه بيم ه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش
آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت
نمي گردد.
تبصره 1 ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد
است كه در اسناد خريد تعيين مي گردد. در « سيف » كالاي تجاري ارزش
مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين
مي شود.
تبصره 2 در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا
حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره 3 در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسؤوليت باربري كالا را
نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده
مي شود.
تبصره 4 درصورتي كه ك الا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط
ارائه يك نسخه از بيمه نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
تبصره 5 چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري
خارجي از سوي عبوردهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت
بيمه نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق
بيمه محلي نمي گردد.
ماده 26 در غير از موارد مذكور در ماد ه ( 25 ) اين قانون و موارد قوه
قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بست ه بندي،
درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود ي ا آسيب
ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره 1 پرداخت غرامت يا صر ف نظر كردن صاحب كالا از دريافت
آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در
صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از
بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره 2 چنانچه مرجع تحويل گيرنده ، گمرك و مرتكب، كارمند
گمرك باشد خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف
مطالبه و وصول مي شود.
فصل دوم انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي
ماده 27 منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي
گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در
اين فصل در آن نگهداري مي شود. صاحب كالا مي تواند كالاي گمرك
نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار
اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل
نگهداري كند.
تبصره شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز
نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به موجب
آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط
گمرك تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 28 گمرك درصورتي مي تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار
اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و
كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باش د . درصورتي كه كالا از نوع مجاز
باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود
ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است . انتقال كالا به انبار اختصاصي با
صدور پروانه عبور داخلي انجام مي گردد.
ماده 29 مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به
مهلت هاي مقرر در ماده ( 24 ) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف
گمرك ايران تعيين مي شود.
درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات
گمركي اقدام ننمايد، ب هنحو ذيل اقدام مي شود:
الف چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را
اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از
محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و
براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده
است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن
اعمال م يگردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجاز ه نامة
تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي شود.
ماده 30 خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم
انجام تشريفات گمركي است در غير اي ن صورت موضوع مشمول مقررات
قاچاق گمركي مي شود. مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي
كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و
مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج
تطبيق نمايند.
تبصره 1 مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسي ب ديدگي يا فساد كالا
در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر
آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
تبصره 2 در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه
(فورس ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف
است.
ماده 31 گمرك مي تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و
سردخانه هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نماي د .
مقررات اين فصل شامل انبارها و سر د خانه هاي عمومي رسمي نيز
مي باشد.
ماده 32 به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي
ممنوع، گمرك مي تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي
صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بين المللي با اخذ تضمين موافقت
كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در
اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه ب ا رعايت اين قانون
در آيين نامه اجرائي مشخص مي گردد.
بخش پنجم كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك
ماده 33 كالاي متروكه موضوع ماده ( 24 ) اين قانون و كالاي ضبطي و
واگذاري به گمرك، توسط سازمان جم ع آوري و فروش اموال تمليكي به
عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به
فروش مي رسد.
تبصره 1 تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شد ه به فروش نرسيده
است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي
انجام تشريفات قطعي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم
اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت
كليه وجوه متعلقه و ساير هزين ههاي انجام شده اقدام نمايد.
تبصره 2 كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده
منتقل مي گردد نيز مشمول مقررات تبصره ( 1) اين ماده مي شود.
تبصره 3 اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه
مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذ ي صلاح با رعايت
مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي گردد.
ماده 34 مرجع تحويل گيرنده مكلف است در موقع تسليم قبض
انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده
24 ) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد. )
تبصره 1 شركتهاي حم ل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل
كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماد ه ( 24 ) را حداكثر ظرف پنج روز
پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا
گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهن د .
درصورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين
تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي م ي باشند كه از اين راه به
اشخاص ذي نفع وارد مي شود.
تبصره 2 گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه
گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد
ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در
متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات
مربوطه را نيز محاسبه نماي د . محاسبه حقوق ورودي و هزين ه هاي كالاي
متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي آيد. فهرست اين كالاها
به همراه اظهارنامه هاي مربوط به سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي ارسال مي گردد.
ماده 35 هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان
مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد
مراتب را به صاحب كالا و ي ا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و
نشاني صاحب كالا ) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله
درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نماي د . درصورتي كه صاحب
كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف دو ماه از
تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا د رج در روزنامه، به مرجع قضائي محل
مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع
قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اي نصورت كالا
به ضبط قطعي دولت درمي آيد.
تبصره كالاي ضبط شده سري ع الفساد و كالايي كه نگهدا ر ي آن
ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اي ن كه ضبط، قطعي شده يا نشده
باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از
طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به
فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به
عنوان سپرده نگهداري مي شود مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداري
عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.
ماده 36 كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار
دستور توقيف آن داده مي شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و
مازاد حاصل از فروش در حدود دستو ر مرجع در توقيف مي ماند. مواردي
كه ب ه استناد ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده
است از اين حكم مستثني است.
ماده 37 سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است
بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد ( 33 ) و ( 34 ) اين قانون با
تنظيم ص ورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل
گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره 1 در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از
اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع
تحويل گيرنده تحويل مي گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي
صاحب آن امكانپذير است . چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله،
متروكه شود و ب ه مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز
مشمول مقررات متروكه مي گردد.
تبصره 2 پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه ب ه صاحب كالا،
مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره 3 مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان
جمع آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
تبصره 4 هزينه هاي انجام خدمات و ساير هزين ه هاي كالاهاي متروكه
به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي گردد.
تبصره 5 حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش
ماه است و مابه التفاوت هزينه انبارداري ب ه عهده سازمان جم ع آوري و
فروش اموال تمليكي م يباشد.
بخش ششم تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص
ماده 38 خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات
گمركي است . تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام
مي شود. گمرك ايران گمرك هاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف
گمركي را اعلام مي نمايد.
تبصره تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از
لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين نامه
اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
( ماده 39 تشريفات گمركي به استثناء موارد مندرج در مواد ( 40
و ( 41 ) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد
نسخي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده
قانوني وي انجام مي شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم
اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره 1 چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن
باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين نامه
اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره 2 صاحب كالا مسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد
تسليمي به گمرك را برعهده دارد.
تبصره 3 گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود
كالا را تعيين مي نمايد.
ماده 40 موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف كالاها ي ي كه براساس كنوانسيونهاي بين المللي لازم الاجراء،
به موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي گردد.
ب كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه هاي تجاري
به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص)
و (ع) ماده( 119 ) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ كالايي كه به صورت كران بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج
مي شود.
ت خروج كالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده
و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشو ر به ظن قاچاق
كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده 41 نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به
وسيله پست وارد شود و كيس ه هاي حاوي نام ه هاي پستي و بسته هاي
مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به
مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه هاي مزبور حاوي بسته هاي كالا
حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده 42 در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم ا ز
دولتي يا غيردولتي، گمرك مي تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و
تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه
متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نماي د . متقاضي مكلف
است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام
نمايد.
ماده 43 در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه
صحيح كالاي خود را نداند مي تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد
مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام
نمايد. اين تعرفه بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست
ذي نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شو د .
اشخاصي كه م يخواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي توانند شماره
تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پي ش برگ (پروفورم) و
بيان مشخصات كالا و تصريح به اي نكه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران
مي رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه بندي وقتي براي گمرك
الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و
كالاي مورد بحث براي ي ك بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ
رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصره در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه
مي كند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به
اخذ مابه التفاوت اقدام مي شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده 44 در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت
مي شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفا فها و ظروف دروني و بيروني به
حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است
كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت
وزيران تعيين مي شود.
تبصره اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفا ف هايي كه كالا را به
صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته بندي آنها در
عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي
كه به صورت فلّه وارد مي شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص
كالا براساس رو ش هاي متداول بين المللي مانند محاسبه آبخور كشتي
تعيين مي گردد.
ماده 45 در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز،
مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس
نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد،
اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به طور
قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا
ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره 1 در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك
از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گم رك مؤيد
پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا
تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت
انبارداري معاف اس ت . براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا
دستورهاي دولتي به ناحق مانع از ترخيص كالا مي شود صاحب كالا از
پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل
گيرنده كالا اعلام مي شود.
تبصره 2 هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع
تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه
همه ساله در قانون بودجه به اين منظو ر پيش بيني مي شود تأمين و
توسط گمرك به مرجع تحويل گيرنده پرداخت مي شود.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از
اجراي آن تأمين مي گردد.
ماده 46 اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه
بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد
مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه
مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته
مي شود.
( تبصره 1 تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده ( 123
اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره 2 در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق
گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.
بخش هفتم رويه هاي گمركي
فصل اول كالاهاي ورودي
ماده 47 كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از
منظورهاي زير اظهار كرد:
الف ورود قطعي
ب ورود موقت
پ ورود موقت براي پردازش
ت مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث عبور خارجي
ج عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي
مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي
(الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند
(ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.
مبحث اول ورود قطعي
ماده 48 ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده
براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و
هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود.
ماده 49 در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ ت ا هنگام تحويل به
مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي
آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را
با پرداخت تمام هزين ه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از
كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا ق سمت
آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزين ه هاي انجام
خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به
نفع دولت صرف نظر نمايد . درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور
نباشد يا تفكيك آن موجب آسي ب ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود،
گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه
به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسي بديدگي و فساد، ارزش كالا
را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد . چنانچه
حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اي ن صورت به نسبت
آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود. درصورتي
كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت
آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي گردد.
مبحث دوم ورود موقت
ماده 50 ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي
معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود .
اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون
اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گرد د . تغييرات ناشي از استهلاك
از اين حكم مستثني است.
تبصره فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين
تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در
آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
مبحث سوم ورود موقت براي پردازش
ماده 51 ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن
كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل،
تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي
از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري
مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روا ن كننده ها و
ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيس ت . محصولات به
دست آمده محصولاتي م ي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير
كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش
اخذ شده به دست مي آيند.
تبصره 1 سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه
كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط، گمرك
ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين
مي گردد.
تبصره 2 نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در
آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
مبحث چهارم مرجوعي
ماده 52 مرجوعي رويه اي است كه براسا س آن كالاي وارده موجود
در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه ب ه فروش نرسيده
است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
تبصره نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در
آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
مبحث پنجم عبور خارجي
ماده 53 عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي
به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز
ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
تبصره شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد
لازم براساس آيين نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين
قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخان ه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و
شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي شود و به
تصويب هيأت وزيران م يرسد.
ماده 54 هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به
اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه
عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي شود. كالاي اضافي از همان
نوع مازاد بر پنج درصد ( 5%) و كالاي اضافي غير هم نوع مشمول تبصره
2) ماده ( 108 ) اين قانون م ي گردد. در اين صورت با رعايت مقررات )
مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي شود.
ماده 55 در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر
كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور
كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي
كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي شود.
تبصره چن ا نچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن
قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و
پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه
گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده
گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
ماده 56 هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عبوري در گمرك
خروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با
حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بست ه ها را
رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده
نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام
ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات
دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود.
تبصره در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در م رز خروج، كالايي
اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت
سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت
اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا
از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط مي شود.
ماده 57 هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو
گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق
گمركي مي شود.
تبصره 1 درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه
(فورس ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از
درجه اعتبار ساقط مي شود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به
ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك
منظور مي گردد.
( تبصره 2 گمرك م يتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماد ه ( 109
اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد،
مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه
عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
ماده 58 مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم
متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا
محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور
نيست.
مبحث ششم عبور داخلي
ماده 59 عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي
گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن
تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در
مقصد انجام شود . حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي
يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي
اداري ناميده مي شود.
تبصره شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد
لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
ماده 60 گمرك مي تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با
صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت
عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نماي د .
مسؤوليت كسري، آسي بديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه
قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.
تبصره 1 هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي
اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور ) برعهده گمرك است و از
صاحب كالا دريافت نمي شود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي
موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آت ش سوزي
بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول
كند.
تبصره 2 عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف
گمرك مبدأ عبور است . مسؤوليت كسري، آسيب ديدگي و فقدان كالا در
حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.
تبصره 3 گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل
تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر
مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و
نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل
يكسره صادر نمايد.
تبصره 4 به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمرك ها و مناطق
ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گم رك حسب
درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمر كها
و مناطق ويژه موافقت نماي د . بديهي است منطقه مربوطه هزين ه هاي
انتقال را در ابتداء متقبل مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي
وصول نمايد . مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع
تحويل گيرنده ذيربط است.
ماده 61 هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري
مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين
اساس اصلاح و كالا عبور داده مي شود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در
نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت ب ه اظهار شركت حمل و نقل يا
صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرص د ( 5%) يا كالاي اضافي
غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره ( 2) ماده ( 108 ) اين
قانون و مقررات قاچاق گمركي مي گردد.
ماده 62 هرگاه كالاي عبور داخلي به طور كلي يا جزئي در
مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهري ه (فورس
ماژور)، مشمول مقررات قاچاق مي گردد.
تبصره در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و
پيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران
مي رسد، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظ امي موضوع ماده ( 109 ) اين
قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد،
مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه
عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.
ماده 63 در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گم ر ك
مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و
عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود.
كالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده
كسري، مشمول قاچاق گمركي است.
درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه
قهريه(فورس ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال مي شود.
فصل دوم كالاهاي صدوري
مبحث اول صدور قطعي
ماده 64 صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي
داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود.
تبصره شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود
مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
ماده 65 ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور
بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد
گواهيهاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و
اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
تبصره ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير
قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در
آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
مبحث دوم استرداد حقوق ورودي
ماده 66 حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور
صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار
رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با
رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا
بايد به صادركننده مسترد گردد.
تبصره 1 كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق
ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق
صادر شود مشمول مقررات استرداد ميگردد.
تبصره 2 حقوق ورودي تسري ع كننده ها(كاتاليست ها) كه لازمه
واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد
روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي
صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد ش ا مل مقررات استرداد
نيست.
تبصره 3 استرداد مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي
مذكور نيز درخواست شود.
تبصره 4 مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد ب ه
كار رفته در كالاهاي صادر شده س ه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته
گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم
تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود.
ماده 67 به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به
كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة
صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك
صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي
را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد
نمايد.
تبصره اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل است ر داد
حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.
ماده 68 استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي
مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. درصورتي كه
بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانهايي غير از گمرك
وصول شود، گمر ك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام
مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه
لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.
ماده 69 چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي
مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا،
مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون
به فروشنده مسترد ميگردد.
ماده 70 هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و
در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره ( 1) ماده ( 143 ) اين
قانون است.
مبحث سوم صدور موقت
ماده 71 صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي
مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت
در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين
ايران و كشورهاي ديگر يا م اشين آلات و تجهيزات براي انجام خدمات
فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه
اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به
كشور بازگردانده شود.
تبصره شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در
حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
ماده 72 درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت
به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود. در مورد كالاهايي
كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق
عمل مي شود.
تبصره 1 كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت
داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود،
مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود.
تبصره 2 چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك
تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جريمه موضوع ماده ( 109 ) اين قانون
اقدام نمايد.
ماده 73 هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم
ديگري كه از طرف گمرك روي بسته ها يا محتويات بسته هاي ضروري
الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك
ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي شود
محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي گردد.
ماده 74 كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي
معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا
قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي
است.
تبصره چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي
باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي
تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت
ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.
ماده 75 دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج
ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از
پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.
تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و
احشام مصوب هيأت وزيران است.
فصل سوم ساير رويه ها
مبحث اول كالاي مسافري
ماده 76 منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا
اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها
خارج مي شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:
الف شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا
از آن خارج مي شود.
ب شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر
خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.
تبصره 1 مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و
ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق
مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به
گمرك اظهار نمايند.
تبصره 2 شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي
شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون
در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
ماده 77 مسافران غيرمقيم ايران مي توانند علاوه بر لوازم شخصي كه
به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي،
اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب
فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، د و ربين چشمي،
آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده
راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي،
كالسكه بچه، صندلي چرخدا ر (ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن
همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قاب ل حمل مورد نياز
مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد
طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.
ماده 78 مسافران غيرمقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود
را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور
وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي مي توانند از مقررات اين ماده
استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور
اقامت داشته باشند.
تبصره 1 وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد
از ثبت تاريخ و كنتر لهاي لازم از را ههاي مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره 2 چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي
مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است،
مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.
مبحث دوم پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
ماده 79
الف پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه
دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشت ه هاي رسمي به عنوان
سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا
سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا
نمايندگي هاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا
حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به
عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث
باشد.
ب بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء
مورد استفاده رسمي و يا نوشته هاي رسمي دولتي، كه به مهر
وزارت امور خارجه يا نمايندگي هاي سياسي دولت جمهوري
اسلامي ايران يا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت
EXPEDITION « تسريع در ارسال پيك رسمي ديپلماتيك »
و يا هر (OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE
جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله
پيك سياسي حمل شود.
تبصره 1 بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به
عنوان بار حمل مي شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد
ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته هاي پست
سياسي، بلامانع است.
تبصره 2 دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون
1343 در /7/ مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21
آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 80 به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران به شرط
معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك
سياسي داده مي شود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث
درباره آنها رعايت مي گردد. پيك سياسي وارده به كشو ر بايد علاوه بر
گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف
فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص
پيك سياسي داشته باشد . اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در
تهران يا سفار ت خانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر
مي شود.
مبحث سوم مرسولات پست بين المللي
ماده 81 مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي
كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود
و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:
الف مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، م ط بوعات، نمونه هاي
تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي
كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول مبادله كيسه هاي مرسولات پستي
ماده 82 كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود
به گمرك هاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي ب ه وسيلة
گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم مرسولات ارسالي به خارج كشور
ماده 83 كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت
كه CP و 72 CP71 ،CN23 ،CN گمركي است بايد با فر م هاي 22
توسط ارسال كننده تكميل مي شود همراه باشد فر م هاي ياد شده كه
اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس
آن انجام مي شود توسط ادارات پست در اختيار فرستنده قرار ميگيرد.
در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر
مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با
روش هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته
مي شود ممهور مينمايند.
تبصره واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز
از دولت است كه خدمات بين المللي پستي ارائه ميكند.
ماده 84 گمرك ايران مي تواند در صورت درخواست پست جمهوري
اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي
به خارج از كش ور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست
جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.
ماده 85 در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي
خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه
نمايد.
تبصره 1 دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت
گمرك ايران تأسيس مي شود.
تبصره 2 پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات
اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.
ماده 86 گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول
همراه CP و 72 CP71 ،CN23 ،CN شده را با توجه به فر م هاي 22
آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي تواند جهت تطبيق محتوي با فرم
همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز
كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي شود و چنانچه
جزء كالاي ممنو ع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام
مي شود.
گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيس ه
ها نظارت ميكند.
تبصره گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر
مهروموم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها
را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد.
سوم مرسولات وارده از خارج كشور
ماده 87 درصورتي كه مرسوله اي از نظر گمرك مشكوك باشد
مي تواند از مأمور پست بخواهد كه آ ن را باز نمايد . در اين مورد فرم
مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين
شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود.
تبصره 1 چنانچه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن
آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده ( 23 ) آيين نامه اجرائي
موافقتنامه امانات پستي عمل مي شود. اين رويه در مورد مرسولات به
مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است.
تبصره 2 ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع
تشريفات و مقررات عمومي است.
چهارم مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي
ماده 88 مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت
حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت
گمرك ميباشند، نگهداري شوند.
ماده 89 دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق
مقررات پست، متروكه تلق ي مي شوند با درج كليه مشخصات براساس
اظهارنامه هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به
انبارهاي گمركي تحويل دهند . شركت پست مكلف است جهت نگهداري
كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.
تبصره پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا مي تواند مدت توقف
كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.
پنجم حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور
ماده 90 در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به
گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد ، تابع مقررات مبحث ششم فصل
اول بخش هفتم اين قانون مي شود.
ششم توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي
ماده 91 حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول
مي شود. مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته
توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته
گمركي به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي شود.
ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب
گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با
گمرك تسويه حساب مينمايند . وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور
مي گردد.
مبحث چهارم فروشگاههاي آزاد
ماده 92 فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش
غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير
فرودگاه هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير
مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از
پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي
يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد
مي شود.
تبصره چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه
كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آيين نامه اجرائي اين قانون
تعيين ميگردد.
ماده 93 كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي
آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي شود چنانچه در هنگام ورود به
قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات
قاچاق كالا است.
ماده 94 چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي
است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي
مشمول مقررات قاچاق كالا ميگردد . براي اين منظور گمرك مي تواند در
هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و
شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق
نمايد.
مبحث پنجم وسايل نقليه براي مقاصد تجاري
به شناور، وسيله نقليه « وسايل نقليه براي مقاصد تجار ي » ماده 95
آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در
حمل و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد
استفاده قرار ميگيرد، به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و
تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در با كهاي استاندارد كه با اين
وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق ميگردد. اين اصطلاح شامل محفظه
هاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز مي شود.
ماده 96 وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي تواند
به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در
خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل و نقل داخلي مورد استفاده قرار
نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون
هرگونه تغيير بهجز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور
خارج شود.
ماده 97 وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگ ام ورود و خروج
فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد
ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم
مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل و نقل ايراني مربوطه از
سپردن تضمين معاف است.
تبصره 1 كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي
كه با اين وسايل نقليه مسافرت مينمايند، تابع مقررات خاص خود
ميشوند.
تبصره 2 وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز
سوءنيت مشمول مقررات قاچاق مي شود.
مبحث ششم رويه انتقالي
ماده 98 به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به
وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و
خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و
خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا
عمل انتقال انجام گيرد.
تبصره نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي
انتقالي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين م يگردد.
مبحث هفتم رويه كران بري (كابوتاژ)
ماده 99 كران بري(كابوتاژ) رويه اي است كه براساس آن كالاي
داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه
دريا يا رودخانه هاي مرزي حمل مي گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با
رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي
زميني مجاز با عبور از خاك كشور خار ج ي و همچنين كالايي كه از راه
دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه
براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كرا ن بري(كابوتاژ)
مي شود. در اين موارد هرگاه كالاي كرا ن برد (كالاي كابوتاژي) با وسايل
نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران برد (كالاي
كابوتاژي) است.
تبصره نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان
تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
ماده 100 كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن
مشمول پرداخت ه يچگونه وجهي نيست را م يتوان با انجام تشريفات و
مقررات مربوطه به عنوان كران بر (كابوتاژ) حمل نمود . گمرك ايران
مي تواند با كران بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب
قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر
موافقت نمايد.
ماده 101 هرگاه مدت اعتبار پروانه كرا ن بري (كابوتاژ) براي رسيدن
كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف
صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا
مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود:
الف درصورتي كه كالاي موضوع كرا ن بري (كابوتاژ) از نوع مجاز
باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه
خروجي صادر مي گردد.
ب درصورتي كه كالاي موضوع كرا ن بري (كابوتاژ)، كالاي
ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مق ر رات قاچاق است و در
صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد
اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به
درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماد ه
109 ) اين قانون بلامانع است. )
تبصره در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد
گمرك، محرز شود كالاي كران برد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل
قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را
به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از
تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.
بخش هشتم تخلفات و قاچاق
فصل اول تخلفات گمركي
ماده 102 ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبن ي بر ضبط، توقيف كالا و
كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا
اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رس ي دگي به
آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا
محسوب مي گردد.
ماده 103 وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي
كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي
مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه
يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود . هواپيمايي كه
وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود
آيد و تشريفات گمرك يمقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي
خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گير د .
وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي
وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي
آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.
تبصره 1 اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي
براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول
تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با
شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه،
اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي شود و
به تصويب هيأت وزيران م يرسد.
تبصره 2 پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن و سايل
نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز
جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل
نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار ( 300.000 ) ريال
تا سه ميليون ( 3.000.000 ) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه
مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماد ه
113 ) رفتار مي گردد. )
ماده 104 هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماد ه ( 103 ) وارد گرديده
است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست
كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا
بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به
مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف
نيز ظرف سه ماه اس ناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل
و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:
الف در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء
م يشود.
( ب در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده ( 110
اين قانون اقدام مي گردد.
تبصره 1 چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول
گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك
اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.
تبصره 2 بسته هاي اضافي تحويلي به گمر كهاي مقصد عبور داخلي
مشمول مقررات اين ماده است.
تبصره 3 ميزان كسري و اضافي غيرمتعارف كالاهايي كه بدون
بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول
مقررات اين ماده مي شود.
تبصره 4 مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل و
نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد
شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك
مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را
اخذ كند.
ماده 105 هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با
نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن
خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند
كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با
رعايت ضوابط اقدام نمايد . در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك
كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب
كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه
صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ م راجعه
به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كن د . در غير اينصورت كالا به
ضبط قطعي دولت درمي آيد.
تبصره 1 كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته مي شود از شمول
اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل
مي شود.
تبصره 2 در مواردي كه صاح ب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد
و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله
شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگير د . تاريخ ابلاغ نظر نهايي
گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.
تبصره 3 اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم
موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور
اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.
ماده 106 در مورد كالاي موضوع ماده ( 105 ) كه به جاي كالاي مجاز و
بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ
ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود:
الف درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار
صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي
طبق مقررات ماده( 105 ) اين قانون رفتار مي شود.
ب درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار
صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي
بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به
دست نيامده دريافت مي شود.
ماده 107 هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنام ه يا بازرسي كالاي
صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع
گرديده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك
جريمه اي از پنج درصد ( 5%) تا پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت مذكور
دريافت مي شود.
تبصره هرگاه در اظهارنامه صادراتي ب يش از ده درصد ( 10 %) كمتر يا
بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني
براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد ( 10 %) تا صد درصد
%100 ) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود. )
ماده 108 غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده
است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از
گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه
متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به
(% تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد ( 10 %) تا صددرصد ( 100
مابه التفاوت، دريافت مي شود.
تبصره 1 درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت
حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد ( 50 %) حقوق ورودي كالاي
اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد
كمتر از پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت باشد.
تبصره 2 در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي
باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك
شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف
شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگ ر دد، كالاي مغاير و
مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.
تبصره 3 جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره( 2) اين ماده
در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت
حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا
عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات
مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.
ماده 109 وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت،
ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور م يگردد و وسايل
نقليهاي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه
در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد
قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي
هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار ( 200.000 ) ريال تا يك
ميليون ( 1.000.000 ) ريال مي شود.
تبصره موارد ي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب
وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع
قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده 110 هرگاه در اظهارنام ه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم
گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين
خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ
تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن
پانصد هزار ( 500.000 ) ريال و حداكثر آن يك ميليون ( 1.000.000 ) ريال
است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گ مرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح
مي شود.
تبصره در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق
موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد
وفق مقررات ماده ( 105 ) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه
موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.
ماده 111 مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه
مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك
محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا
پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود ر ا با دلايل و
مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك
مربوطه تسليم نمايند.
تبصره در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي
تخلفات گمركي تعيين مي گردد جريمه بايد با توجه به نوع و تكرار و تعدد
تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و
زمان، تعيين و به وضوح و به طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء
و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه
بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.
ماده 112 اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري
گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع
است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از
خدمت در گمرك محكوم ميشوند.
فصل دوم قاچاق
ماده 113 موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:
الف كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به
قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد . همچنين كالاهايي كه بدون انجام
تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل
كشور كشف گردد.
تبصره منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در
تبصره( 1) ماده( 103 ) اين قانون است.
ب خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت
براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي
و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در
مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي،
عمدي نباشد.
تبصره ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و
كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمو ل
مقررات اين بند است.
پ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون
پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن
گمركي يا بعد از خروج كشف شو د . هرگاه خارج كننده غير از صاحب
كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا
بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به
صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب
مي شود.
ت كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
ث كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي
مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شو د . كالاي عبوري مشمول
تبصره ( 2) ماده ( 108 ) اين قانون مي شود.
ج وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي
به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع
كالاي اظهار شده نباش د . كالاي اضافي موضوع ماده ( 54 ) اين قانون از
شمول اين بند مستثني است.
چ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است
و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف
مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگرد د . موارد قوه قهريه (فورس ماژور)
و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
ح كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز
مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با
( استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره ( 1
ماده ( 108 ) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه
در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي
اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
خ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا
اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.
د كالاي جايگزين شده ممنو ع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش
كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است
تعويض شود.
ذ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماد ه ( 120 ) اين قانون
به ديگري منتقل شود.
ماده 114 بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني
دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از
رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نماين دگان وزارت صنعت،
معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به
طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد.
تبصره ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق
مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز
گرديده است، نمي شود.
ماده 115 درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي
از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري
يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آ ن كه به
تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها
ضروري باشد.
ماده 116 هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف
يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و
تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد
به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضائي مورد تعقيب
قرار مي گيرد. هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز
باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب
واقع مي شود.
ماده 117 اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان
به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
الف پروانه ورود گمركي
ب پته گمركي
پ قبض سپردة موجب ترخيص كالا
ت قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
ث پروانه عبور
ج پروانه مرجوعي
چ پروانه ورود موقت
ح پروانه ورود موقت براي پردازش
خ پته عبور
د پروانه كران بري(كابوتاژ)
ذ پروانه صادراتي
ر پروانه صدور موقت
ز كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
ژ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك
تبصره مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق
نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع
كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 118 مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و
متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل
فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير
موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.
بخش نهم معافيتها و ممنوعيتها
فصل اول معافيتها
ماده 119 علاوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه
آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت هاي ديگري
كه به موجب قوانين، تصويبنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب
مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق
ورودي معاف ميباشد:
الف كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و
همراهان آنها
ب
1 كالاي مورد است فاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد
استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده ( 36 ) قانون
1343 بهشرط /7/ مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21
رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
2 كالاي مورد استفا ده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد
استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل
خانه او م ي باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي
1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه /12/ مصوب 4
و گمرك ايران در هر مورد
3 كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي هاي سازمان ملل متحد و
مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و
كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون
1352 و /12/ كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13
قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد
1352 با تشخيص وزارت امو ر خارجه و گمرك ايران /12/ مصوب 20
درهرمورد
4 كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني،
اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به
ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيت هاي كارشناسان خارجي مصوب
1345/4/23 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و
اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي
شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به
كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و ب ه كارگيري سلاحهاي شيميايي
1376 و ساير كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت /5/ و انهدام آنها مصوب 5
جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا م ي پيوندد در حدود
مقررات اين كنوانسيونها
5 آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني
واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان
تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر
مورد براي حفاري و اكتشافات علمي
پ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها
در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت
وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و
امور اقتصادي و دارايي
ت تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي،
مواصلاتي، تانك و ساير اراب ه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص
دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد
شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه
دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به
تصويب دولت رسيده است و به صورت انحصاري براي مصارف وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي
خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده
تبصره وزراي امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح بنا به دلايل نظامي و امنيتي مي توانند كالاي وارده را از
بازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.
ث اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات
تبصره 1 اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.
تبصره 2 مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.
ج كالاي عبوري خار ج ي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات
موقت، واردات موقت براي پردازش
چ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي
غيرتجاري همراه مسافر
تبصره سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر
مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب
هيأت وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه
غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود.
ح لوازم خانه و لوازم شخصي اي ر انيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان
در خارج يك سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي
اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين كه:
1 لوازم و اشياء مزبور از ي ك ماه قبل تا ن ه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو
گمركي وارد شود موارد قوه قهر يه(فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران
مستثني است.
2 لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان
متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
3 در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.
تبصره 1 كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به
خارج از كشور اعزام مي شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و
توقف يكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص
وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند
مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نيستند.
تبصره 2 منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به طور عرفي مورد استفاده
شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار
مي گيرد.
تبصره 3 اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به
سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند.
خ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط ب ه كار يا حرفه
ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر
اين كه:
1 اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات
كنسولي ايران در كشو ر محل اقامت قبلي آنان برس د . در نقاط فاقد
مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.
2 از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي
برسد.
د لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج
كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد
از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم
گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور
شود.
تبصره مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه
مأموران كنسولي دولت ج م هوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت
نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.
ذ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي
مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي
تبصره فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت ب ه داشت درمان و آموزش
پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران
مي رسد.
ر وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات،
خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي
طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو،
چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه
به منظور كمك به آسي بديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا
ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده د ر اساسنامه هلال احمر جمهوري
اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با
تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي
تبصره تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به
هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در
كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.
ز اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از
قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد
با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ژ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موز ه ها و
نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و
تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري
و صنايع دستي حسب مورد
س اشياء عت يقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي
ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تأييد
سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ش كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت
مقررات ماده ( 65 ) اين قانون
تبصره منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي
صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده
نشده باشد.
ص سوخت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و
خروج از كشور
ض نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و
در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه
تبصره درمورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور
مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.
ط مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات
خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران
ظ هواپيماهاي باري و مسافري
ع كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده
تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به
حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري
غ واردات ماشي ن آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن
توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز
تبصره 1 كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به
استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل
نمي شود. « ممنوعيتها » دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان
تبصره 2 معافيت هاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل
نقليه نيست.
( ماده 120 كالاهاي موضوع بندها ي (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده( 119
اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويبنامه هاي هيأت
وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء
د هسال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با
همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد
وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر
گرفته مي شود، پرداخت كند.
مواردي كه طب ق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده
باشد، مستثني است.
تبصره واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پن ج سال از تاريخ
ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.
ماده 121 حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در
ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد در
مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق
ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه
آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ
حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود.
فصل دوم ممنوعيتها
مبحث اول ممنوعيتها در ورود قطعي
ماده 122 ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا
تصويبنامه هاي متكي به قانون
پ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات
جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ت مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پي ش سازهاي آنها مگر با
موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
ث دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با
موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
ج دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ سامان ه (سيستم )هاي استراق سمع، ف رستنده ها و ضبطكننده هاي
كوچك اعم از ريزدوربين ها و ريزميكروفون ها با قابليت جاسوسي و
فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامان ه
(سيستم) هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم
(مونيتورينگ) و سامانه (سيستم ) هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف
جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره 1 ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل
خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين كالاها و
مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي
دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام
وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.
( تبصره 2 فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصر ه ( 1
توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.
ح حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا
عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامي
خ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم
عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به
تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
د كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا
عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و
يا در اسناد مربوط به آنها
ذ اسكناس هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و
برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)
ر كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود
كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و
مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي
آن كالا
تبصره كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو
گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
ز كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص
مبحث دوم ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي
ماده 123 در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال
است:
الف ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع
گرديده است، امكان پذير نيست.
ب ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده
122 ) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است. )
پ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده ( 122 ) اين
قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت
وزارتخانه هاي مربوطه است.
ت ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك
ايران امكان پذير است.
مبحث سوم ممنوعيتها در عبور خارجي
ماده 124 فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقا ل
(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي شود و به تصويب
هيأت وزيران مي رسد.
ماده 125 دولت مي تواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت،
عمل انتقال يا كران بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي
يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.
مبحث چهارم ممنوعيتها در صادرات
ماده 126 كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:
الف كالاهاي ممنو ع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب
قانون
ب اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي،
گردشگردي و صنايع دستي
پ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا
حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
ت ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص
ماده 127 ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا
به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن
براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازما نهاي مربوطه باشد، موكول به
اخذ گواهي از اين سازمانها است.
بخش دهم كارگزار گمركي
ماده 128 كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه
تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان
انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالتنامه رسمي كه
توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود،
مشخص گردد.
كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين
پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمرك هاي كشور معتبر است.
تبصره شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با
اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
ماده 129 در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به
هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه اي خلاف واقع كه متضمن
زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در
كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي
مي شود:
الف نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق ) و حسب مورد نماينده
اتاق تعاون ايران در پرونده هاي مربوط به بخش تعاون
پ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)
اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي
مي كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا
كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به طور دائم باطل و
مراتب را به طور كتبي به وي و گمرك ها اعلام مي نمايد. چنانچه كارگزار
گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته
باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق
مي شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازات هاي ديگر باشد وفق مقررات
مربوطه عمل مي گردد.
كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي شود.
تبصره 1 تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي
اظهارنامه هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.
تبصره 2 هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات
اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن
شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء كرده اند و يا
در آن اقدام خلاف، مداخله داشت ه اند مي شود و هرگاه كارگزار گمركي
مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي تواند به عنوان
شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در
امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.
ماده 130 شركتهاي حمل و نقل كه به موجب سند حمل و در اجراي
تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز
برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار
گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي مي گردد،
مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت ب ه صراحت امكان اين فعاليت
منظور شده باشد.
تبصره انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به صورت حمل
يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل و نقل مربوطه نياز
به كارت كارگزار گمركي ندارد . در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه
تلقي مي گردد.
ماده 131 شركتهاي حمل سري ع (اكسپرس كرير ) كه مسؤوليت حمل و
تحويل كالا را برعهده دارند، مي توانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به
گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان
آنها نمايند.
تبصره فهرست و ميزان كالاهاي قاب ل ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و
مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه
اجرائي تعيين مي گردد.
ماده 132 كارگزار گمركي، شركتهاي حمل و نقل و كليه اشخاص حقيقي
و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك
ميباشند.
بخش يازدهم بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص
فصل اول كليات
ماده 133 گمرك ها موظفند كليه پته ها، اظهارنامه ها و ساير اسناد گمركي
مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر
اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به طور صحيح و كامل
طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني
قرار دهند.
ماده 134 گمرك ايران مي تواند هر تعداد از اظهارنامه هاي گمرك ها را كه
ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.
تبصره گمرك ها موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء
شش ماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني
مجدد ارسال نمايند.
ماده 135 هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه
وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت
گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك
و صاحب كالا مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي
كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه
و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به عمل م يآيد.
تبصره 1 كسر دريافتي كمتر از يك ميليون ( 1.000.000 )ريال در مورد
هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.
تبصره 2 چنانچه طبق قوانين خا ص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن
برعهده گمرك است مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيين شود مورد،
مشمول مهلتهاي مربوطه مي گردد.
تبصره 3 چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه
يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات،
مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.
ماده 136 طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه
پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به نام او به عنوان صاحب
كالا صادر شده است.
فصل دوم كسر دريافتي
ماده 137 گمرك مكلف است مابه التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي
را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به
وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از
صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد . ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده
صاحب كالا ولو اينكه مورد وك الت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا
باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره 1 روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت
شش ماهه محسوب نمي شود.
تبصره 2 مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند
قانوني آن مشخص باشد.
ماده 138 اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هرگاه
نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند م يتوانند ظرف سي روز
از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك
اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعترا ض نامه رسيدگي ميكند و در
مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد
وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه
صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ
ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي
به اختلافات گمركي را بنماي د . ارجاع پرونده بعد از مهل ت هاي فوق
حداكثر تا شش ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه
مي باشد.
ماده 139 در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهل ت هاي تعيين
شده در ماده ( 144 ) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون
مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.
ماده 140 از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، بهازاء هر ماه
0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه / نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد ( 5
ديركرد احتساب و دريافت مي شود.
فصل سوم اضافه پرداختي
ماده 141 به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از
گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير
باشد:
الف هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا
پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
ب ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است،
مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي
بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده
مسؤوليت آن برآيد.
پ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پردا خ تي، تاريخ
ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
ت روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك
جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمي شود.
ماده 142 مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه
حق دريافت وجه را دارد از زمان قط ع يت، ظرف يك ماه مسترد شو د . در
صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده ( 140 ) به ازاء
0%) مبلغ اضافهپرداختي را به عنوان جريمه به / هر ماه نيم درصد ( 5
صاحب كالا پرداخت مي نمايد.
تبصره گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر
مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه
ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با
ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را
برعهده گيرد.
فصل چهارم حسابرسي بعد از ترخيص
ماده 143 گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت
مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا
از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول
قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي ك ه متضمن زيان مالي دولت است و يا
امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و
تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد ( 30 %) تا سه برابر ارزش
كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نماي د . دريافت اين جريمه
مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي
به عمل م يآيد نيست.
تبصره 1 در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد
مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد
%100 ) آن نيز دريافت مي شود. )
تبصره 2 صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل و كارگزاران گمركي و ساير
اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد
درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.
بخش دوازدهم مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي
ماده 144 مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش
كالا، جريمه ها به غير از موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و
مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين
كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:
الف چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران
ب دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي
ت يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
ايران
ث يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون
تبصره 1 اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط
دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند.
تبصره 2 اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل
داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران،
وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.
تبصره 3 به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي
البدل معرفي مي شود.
تبصره 4 رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي لاز م
الاجراء است مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و
مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط
ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون ( 50.000.000 ) ريال باشد
كه در اينصورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي
تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.
تبصره 5 اختلافات اشخاص با گمرك ها به درخواست مؤدي ابتدا در
واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار ميگيرد و درصورتي كه
مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و
يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون
رسيدگي به اختلافات گمركي احاله م يشود. براي طرح اختلاف در
0%) مبلغ مورد / كميسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل ني م درصد ( 5
اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد.
درصورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات
گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور
مي گردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با
درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي
كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.
تبصره 6 كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طر ح ها و
گزارش هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي
ميدهد. در مواردي كه در اجراي ماده ( 43 ) اينقانون تعيين تعرفه شود
براي گمرك لازم الاجراء است.
تبصره 7 در مواردي كه در حين رسيدگي به پروند ه ها، كميسيون با
مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك
ايران منعكس مي شود.
تبصره 8 جلسات كميسيون رسيدگي به اختلاف ا ت گمركي حداقل با
حضور شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل
اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.
تبصره 9 دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح
گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.
ماده 145 از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اخ ت لافات يك نفر
رئيس و يك نفر ناي ب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي
انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب ميشوند.
ماده 146 كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل
است:
الف يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير
(رئيس)
ب يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران
(نايب رئيس)
پ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
ت يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه
ث يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأ ت رئيسه اتاق تعاون به
انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها
تبصره 1 به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عل ي
البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال
سابقه كاري مرتبط باشند.
تبصره 2 براي ط ر ح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد
معادل ي ك درصد ( 1%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي
به صورت سپرده پرداخت نماي د . در صورتي كه رأي صادره به وسيله
كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي
منظور مي شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا
باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد.
تبصره 3 كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات
گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون
تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره 4 آراء صادره به وس ي له كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء
است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل
شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.
ماده 147 اعضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو
سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر،
محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه
بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند.
تبصره عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل
تمديد است.
ماده 148 در مواردي كه تعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ا ي جاب
نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در
مواد( 144 ) و ( 146 ) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل
كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت
معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبت به
معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام
نمايند.
ماده 149 آراء كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل تعميم نيست
ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي
كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر
منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه
اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.
بخش سيزدهم ساير مقررات
ماده 150 هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها
براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچ ه كه در جدول
تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنام ه هاي مزبور به قوت
خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در
موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مگر اينكه
در جدول تعرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده
شود.
ماده 151 ترجيحات تعرفهاي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ
كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از
آن كشور حمل شود.
تبصره منظور از حمل مستقيم عبارت است از:
الف محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
ب محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر
اينكه اين عبور خارجي ب ه دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير
الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و
بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.
ماده 152 در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا
نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقاض ا نامه قيد
شده است . درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري
محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهد و تا زماني كه به اين ترتيب
اطلاع نداده اند كليه اخطاري ه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و
اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ
تقاضا ابلاغ مي شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و
مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه
به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.
تبصره ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ
قانوني آيين دادرسي مدني است.
ماده 153 صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و
ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك
درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.
ماده 154 مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول
كالا از قبيل باربري و انبار د اري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت
مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختصاصي يا سر د خانه هاي
عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحي ت شده از سوي
گمرك ايران واگذار نمايند . تحويل گيرنده مكلف است براساس وظايف و
مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف
انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به
هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.
ماده 155 در مواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون،
عضويت در كنوانسيونها و قراردادهاي بين المللي مربوط به گمرك را
پذيرفته و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي
اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت
وزيران مي رسد.
ماده 156 جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون
هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و
دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.
ماده 157 اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي
سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك
تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات
و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله
مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي
خود را مالك كالاي مزبور ميداند مي تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت
يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي
خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزين ه هاي بيرون آوردن از آب و نظاير
آن مراجعه نمايد.
در صورتيكه تا پايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي
مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي شود و پس از فروش توسط نهاد
مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل
پرداخت است.
تبصره 1 درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقايا ي آنها كه
توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقل و انتقال مييابد با رعايت ماده
1343 اقدام مي شود. /6/ 37 ) قانون دريايي ايران مصوب 29 )
تبصره 2 كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه
اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه
حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري
مي شود.
ماده 158 به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا،
تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و
مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.
ماده 159 مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيل ه وري،
بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات
گمركي تابع مقررات اين قانون است.
ماده 160 دو درصد ( 2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه
به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران و اريز مي شود و معادل آن از محل
اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار
سازمان مزبور قرار ميگير د . گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد
%70 ) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمرك ها و ابنيه و )
ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمرك هاي مرزي هزينه
مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يكبار به كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.
تبصره 1 بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزين ه اي، تملك
دارايي هاي سرمايهاي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در
رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.
تبصره 2 مصرف س ي درصد ( 30 %) اعتبار موضوع اين ماده از شمول
قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و
قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت » تابع
قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند
ميباشد. ،«1364/11/ مصوب 6
تبصره 3 هزينه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چهارچوب قوانين
مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و
دارايي ابلاغ مي گردد.
ماده 161 گمرك موظف است بيست درصد ( 20 %) از منابع موضوع ماده
160 ) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزين ه هاي رفاهي )
و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير
دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك
موضوع ماده ( 12 ) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها
پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمرك هاي مرزي
زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به
1 است. / 2 و 5 ، ترتيب با ضريب 3
ماده 162 گمرك موظف است ده درصد ( 10 %) از منابع موضوع ما د ه
160 ) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، )
مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش
بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.
ماده 163 به منظور پي ش آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني
0%) از كل حقوق گمركي و سود / در حوادث و سوانح، معادل نيم درص د ( 5
بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق ميگيرد، از واردكنندگان اخذ
و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب
جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني
هزينه گردد.
ماده 164 آيين نامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش
ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 165 از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو
مي گردد:
1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي /3/ الف قانون امور گمركي مصوب 30
آن
1351 و اصلاحات و /1/ ب آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20
الحاقات بعدي آن
پ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به
1359/3/ نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28
14 ) و ( 17 ) قانون ) ،( 2) و ( 3) ماده ( 2) و مواد ( 12 ) ،( ت بندهاي ( 1
1372/7/ مقررات صادرات و واردات مصوب 4
ث ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و
1382/12/ خدمات از كشور مصوب 17
ج ماده ( 41 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ب ه استثناي تبصره هاي( 1) و
1387/2/ 3) آن مصوب 17 )
1351/12/ چ ماده ( 4) قانون گذرنامه مصوب 10